لفتت مصادر نيابية بارزة، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، قبيل عقد ​لجنة الأشغال العامة​ والنقل والطاقة والمياه، جلسة اليوم للبحث في ​خطة الكهرباء​ المحالة من ​الحكومة​، إلى أنّ "الأمور تتّجه الى درس معمّق لمشروع القانون المعجل، وهناك توجّه لدى النواب لتنقية هذا المشروع من أيّ ثغرات قانونية، مع التشديد على إدارة المناقصات في ما يتعلّق بالصفقات الّتي تعقد، وكذلك في دفتر الشروط؛ وعلى نحو يُبقي الأمور ضمن نطاق الأصول القانونية والإدارية".